"موديز" تتوقع أن تواصل الحكومة الكويتية الضغط لإصدار قانون أدوات الدين

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، أن تواصل الحكومة الكويتية الضغط من أجل قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، مرجحا أن يعارض مجلس الأمة الكويتي تلك التشريعات.

وأشارت الوكالة إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.

وقالت الوكالة إنّ تدهور الوضع السياسي في الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، أدى منذ انتخابات العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة، بحسب صحيفة "الرأي".

وبافتراض أن متوسط أسعار النفط بلغ 50 دولاراً للبرميل هذا العام، تقول "موديز" إن الحكومة الكويتية ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021 حتى بعد التحويل.

وتقدر "موديز" الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك، سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.

وأضافت أن الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن "موديز" تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.

وقالت "موديز" إنه حتى إذا كانت الحكومة قادرة على بيع جميع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، فإنها ستظل تواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/22، و30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/ 23.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.